بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة.
وأضاف سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة .. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية.
وقال سموه : كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية .. التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا.
وأضاف سموه : كما نعلن عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : كما نعلن عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وأكد سموه : قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس .. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس .. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة .. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية .. ويكمل المسيرة .. ويتمسك بالهوية .. وينطلق للعالمية بكل ثقة .. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك .. والله الموفق أولاً واخيرا.
/ الهيكلية الجديدة لمنظومة التعليم /
تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.
وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في كافة مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.
/ إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية /
وسيتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام العشر المقبلة.
وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه وفق المنظومة الجديدة وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة، وإقرار أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.
/ إنشاء الهيئة الاتحادية لجودة التعليم /
استحدثت الهيكلية الجديدة هيئة مختصة لجودة التعليم بحيث تتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة.
وستختص الهيئة ضمن مهامها في قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة، والعمل على التطوير والتحديث المستمر للأدوات والمسوحات المناسبة لقياس جودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ورفع تقارير بالنتائج والمقترحات لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمناهج.
كما ستشرف الهيئة على تنفيذ الاختبارات الدولية ووضع وتنفيذ الاختبارات والمسوحات المركزية والوطنية في مؤسسات التعليم العام /الحكومية والخاصة/ لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات وتوحيد معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
/ تطوير وزارة التربية والتعليم /
وبحسب الهيكلية الجديدة سيتم تطوير وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض الاختصاصات والمهام المدرجة لها، حيث ستختص الوزارة بشكل رئيسي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمتطلبات التعليمية اللازمة للتعليم العام /الحكومي والخاص لما بعد مرحلة الطفولة المبكرة/ والتعليم العالي /الحكومي والخاص/ في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر.
كما ستضم مهام الوزارة إدارة وتطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات لمدارس التعليم العام الحكومي في الدولة، وتطوير المناهج للمواد التعليمية الإلزامية لمدارس القطاع الخاص، ووضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
وستعمل الوزارة ضمن مهامها على تطوير المعايير المهنية للكوادر والقيادات التعليمية العاملة في مجال التعليم العام /الحكومي والخاص/ بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة وإصدار التراخيص لهم، وترخيص هيئات ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني العاملة في الدولة والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بتلك العاملة خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها.
كما تضم اختصاصات الوزارة ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والرقابة عليها واعتماد برامجهم الأكاديمية، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بالجامعات خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، إلى جانب إدارة البعثات والمنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي داخل وخارج الدولة.
/ إنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر /
استحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة /من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال – الأعمار من الولادة إلى ثمان سنوات/، إلى جانب تطوير الأطر والمتطلبات اللازمة لتطوير مهارات وشخصية وخيال وصحة وحماية الطفل، والإشراف على تطوير بيئة التعليم في هذه المراحل لتمكين الطفل من تطوير مهاراته وشخصيته.
كما تضم اختصاصات الهيئة وضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، والعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
/ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي /
وتضم المنظومة الجديدة للتعليم كذلك مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تأتي تحت مظلة مجلس الوزراء، وتختص بشكل رئيسي في إدارة وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الحكومية، والرقابة على المدارس الحكومية في الدولة وتنفيذ برامج وخطط للتطوير والتحسين، وكذلك الإشراف على إعداد وتنفيذ الاختبارات المستمرة والمركزية وإدارة عملية تصحيح النتائج وإصدار الشهادات في المدارس الحكومية لكافة الحلقات والمراحل الدراسية شاملاً اختبارات الثانوية العامة.
كما ستضم اختصاصات المؤسسة تطوير برامج وأنشطة الرعاية الطلابية والفعاليات في المدارس الحكومية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح نماذج مبتكرة وجديدة لتشغيل المدارس الحكومية لرفع كفاءتها /التعهيد، الشراكات وغيرها/، وتعزيز مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المدارس الحكومية.
